نظمت نقابة المحامين السودانيين بمحلية بحري وسط وبحري شمال السبت ورشة قانونية بعنوان “تداعيات الحرب في السودان وأثرها على عقود الإيجار – الإشكالات والحلول”، بحضور ممثل وزارة العدل والمسجل التجاري بوزارة العدل وممثل المحامي العام، إضافة إلى ممثل السلطة القضائية ومدير جهاز المخابرات العامة بمحلية بحري و قدم الأستاذ الطاهر أحمد عثمان المحامي والخبير القانوني و مولانا الدكتور مبارك محمد سعيد ممثل رئيس الجهاز اوراق عمل تناولت القوانين و عقودات الايجار ومعلومات قانونية حول ملامح قانون إيجار المباني لسنة 1991 وقانون المعاملات المدنية في ضوء الظروف الاستثنائية للحرب هذا وخرجت الورشة بعدد من التوصيات للجهات المختصة وهيئات التشريع
