أشاد وزير العدل د. عبدالله درف بالدور الكبير الذي يقوم به مشروع الجزيرة في دعم الإقتصاد الوطني و دفع عجلة الإنتاج بالبلاد جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه محافظ مشروع الجزيرة د. إبراهيم مصطفي علي بحضور رئيس الإدارة القانويية بمشروع الجزيرة وقد محافظ المشروع شرحا عن الأشكالات التي تواجه المشروع نتيجة للثغرات في قانون مشروع الجزيرة لسنه 2005 م واللوائح. الصادرة بموجبه لا سيما. في الجوانب المتعلقه. بأراضي المشروع وأراضي الملك الحر والنزاعات الناتجة من عدم وضوح النصوص في هذا الجانب الي جانب ضعف العقوبات المتعلقه بالمخالفات وقال أنهم سبق وأن تقدموا بمقترح لتعديل القانون لمعالجة هذه الأشكالات الى ذلك وعد وزير العدل بتكوين لجنة لتقديم رؤيه لتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥ م لمعالجة الأشكالات التى ظهرت من خلال التطبيق على أن تضم في عضويتها خبراء قانونين و فنيين من مشروع الجزيرة كما أشار الى أهمية تشكيل مجلس لإدارة المشروع لتعديل اللوائح الخاصه بالمشروع بما يسهم في الحفاظ على مقدرات المشروع مؤكدا أهمية المحافظة علي أصول المشروع ومنع التعدي علي الأراضى الخاصة به وإعادة تشكيل اللجنه الخاصه بمعالجة قضايا أراضي الملك الحر
About The Author
