أكد وكيل وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني، الأستاذ علي خضر، أن القطاع القانوني والعدلي يمثل أحد أهم أعمدة الدولة وأساساً راسخاً لأمنها واستقرارها ونمائها، مشدداً على أهمية تطوير المنظومة العدلية وتعزيز قدرتها على حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.جاء ذلك لدى مخاطبته، الخميس، الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والخاصة بالتوصيات المتعلقة بالقطاع القانوني والعدلي، والتي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور نائب رئيس القضاء والأمين العام لمجلس الوزراء.وأوضح علي خضر أن النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتوائمة معها تظل مجرد نصوص ما لم تستند إلى أجهزة عدلية مستقلة وفاعلة قادرة على تحويلها إلى واقع عملي.وأشار إلى أن التقدم في مجال العدالة وسيادة القانون يمثل لبنة أساسية في بناء الدولة وتعزيز استقرارها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع القانوني والعدلي.من جانبه، أوضح نائب رئيس القضاء، الدكتور منير محمد الحسن، أن المبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان لا تتعارض في مجملها مع تعاليم الدين الإسلامي وأخلاق ومبادئ المجتمع السوداني، باستثناء بعض المسائل المحدودة.وأكد ضرورة الانطلاق من هذه الأسس نحو إدارة العدل وترسيخ سيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن الواجب الشرعي والأخلاقي والقانوني يفرض توفير خدمة عدلية فاعلة وضمان حقوق المواطنين وصونها.
About The Author
