تحت رعاية رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلقة نقاش حول منظومة الشراء الحكومي ومشاريع الإعمار بعد الحرب، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين.وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، علي محمد علي، أهمية تطوير منظومة الشراء والتعاقد الحكومي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التعافي الوطني وإعادة البناء والإعمار.وأشار لدى مخاطبته الحلقة إلى أن نجاح جهود التعافي لا يعتمد فقط على توفير الموارد، وإنما يرتبط أيضاً بكفاءة إدارتها، وشفافية استخدامها، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يضمن إنفاق المال العام وفق أعلى درجات الانضباط والنزاهة.وشدد على ضرورة تطوير التشريعات والإجراءات الحالية وتوسيع التحول الرقمي في عمليات الشراء والتعاقد الحكومي، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار وتأهيل المرافق الخدمية، ودعم حركة الاقتصاد الوطني.من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية، الدكتور محمد علي جمعة، أن منظومة الشراء والتعاقد تمثل إحدى أهم المنظومات الإدارية والمالية، مؤكداً الحاجة إلى تقنينها وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي والانفتاح.
About The Author
