وجّه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاثنين، بإيقاف تخصيص ومنح الأراضي وفق موجهات قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (183)، إلى جانب إيقاف تغيير أغراض الأراضي لإنشاء محطات الخدمات البترولية، مؤكداً ضرورة المحافظة على الاستخدامات التخطيطية للأراضي بما يتوافق مع احتياجات الولاية الحالية ومستقبلها.جاء ذلك خلال زيارة الوالي لوزارة التخطيط العمراني، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع لجنة التخطيط، اطلع خلاله على سير العمل في الملفات المطروحة والقضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني.ووجّه الوالي بوضع منهج واضح لمعالجة تخطيط القرى وتنظيم الأسواق وحسم الملفات العالقة، مع التركيز على القضايا الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.وشدد على إحكام الرقابة على المناطق السكنية العشوائية والمواقع التي أزيلت منها المخالفات، لمنع عودة التعديات والسكن العشوائي، مؤكداً أن معالجة التشوهات التخطيطية تتطلب حلولاً تخطيطية مستدامة ومتابعة مستمرة، وليس الاكتفاء بعمليات الإزالة.كما وجّه لجنة التخطيط بالنزول الميداني إلى المواقع المختلفة، وتنظيم حملات لإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين والأسواق والأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وأكد أحمد عثمان حمزة أن الأراضي الحكومية تمثل مورداً استراتيجياً يتطلب إدارة وفق رؤية تخطيطية متكاملة، تحفظ حقوق الأجيال القادمة وتضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.ووجّه بحصر وإعلان أصحاب القطع التي تم تخصيصها خلال الفترات السابقة ولم يتم تعميرها أو استخدامها وفق أغراضها، والعمل على معالجة أوضاعها وإلزام أصحابها باستغلالها وفق الاستخدام المحدد، بما يسهم في الحد من السكن العشوائي وإعادة تنظيم العاصمة.
About The Author
