اطلع رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، الأحد، على التقدم المحرز في برنامج إصلاح المالية العامة والسياسات التي انتهجتها وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك سياسة إحياء القطاعات الإنتاجية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال لقائه وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبدالدائم، الذي قدم تنويراً شاملاً حول جهود إصلاح المالية العامة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية بالدولة.وأوضح وزير الدولة أن برنامج الإصلاح يشمل إعادة تصميم نظام الشراء والتعاقد، وإنشاء منصة إلكترونية للعطاءات، إلى جانب الشروع في حوسبة الأجور وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات القومية.كما يتضمن البرنامج تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتطوير التقارير المالية، وتطبيق نظام الخزانة الموحد، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين الرقابة المالية.وأشار إلى أن السياسات الجديدة تركز على إحياء القطاعات الإنتاجية، من بينها الناقل الوطني البحري والجوي «سودانير»، وقطاع الثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات المنتجة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات.وتناول اللقاء كذلك جهود وزارة المالية في حشد الدعم الدولي من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب خارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي بشأن إعفاء ديون السودان في إطار مبادرة «هيبيك» للدول المثقلة بالديون.كما بحث اللقاء جهود إعادة وتعزيز العلاقات مع البنك الدولي، وزيادة مساهمته في دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل برامج التعافي والإصلاح الاقتصادي في السودان.
About The Author
