بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، الأحد، مع وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم عدداً من القضايا المتعلقة بالتحصيل على الطرق القومية، وذلك في إطار جولاتها على الجهات ذات الصلة للوقوف على آليات تحصيل الرسوم وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.وأوضح رئيس اللجنة، المستشار محمد حاج آدم حسن، أن الاجتماع تناول التعريف بعمل اللجنة واختصاصاتها، إلى جانب الاستماع إلى تقرير حول اختصاصات وزارة البنى التحتية والمواصلات والجهات التابعة لها وآليات العمل المتبعة في تحصيل الرسوم.وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتحصيل عدد من الرسوم المجازة من أجهزة الولاية المختصة، ويتم التحصيل عبر برنامج «إيصالي»، مؤكداً أهمية الالتزام بالأنظمة المعتمدة في عمليات التحصيل.وناقش الاجتماع شكاوى أصحاب المركبات العابرة بشأن الوقود الموجود خارج الخزان، حيث أوضح رئيس اللجنة أن الوزارة ليست جهة إصدار القرار المتعلق بهذا الأمر، داعياً أصحاب المركبات إلى الحرص على استكمال المطلوبات والإجراءات القانونية اللازمة.كما أشار المستشار محمد حاج آدم إلى وجود بعض التقاطعات التشريعية بين الحكومة المركزية والولاية والمحليات، مبيناً أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع مع الجهات المختصة لتحديد هذه التقاطعات والعمل على معالجتها، خاصة فيما يتعلق بتداخلات تحصيل الرسوم، لافتاً إلى أن الوزارة ليست الجهة المعنية بإنشاء المواقف.من جانبه، أكد مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، الوزير المكلف المهندس عبدالواحد عبدالمنعم، التزام الوزارة بالتحصيل وفقاً للقانون ومن خلال برنامج «إيصالي».وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة لإنشاء بوابات إلكترونية ونظام للنافذة الواحدة عند مداخل الولاية، بما يسهم في تنظيم إجراءات التحصيل وتسهيل حركة المركبات وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين.
About The Author
