عقدت اللجنة العليا لمشروع الحصر الميداني للمنشآت المتأثرة بالحرب اجتماعها الأول، السبت، برئاسة المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم والوزير المكلف، لبحث الترتيبات اللازمة لتنفيذ المشروع وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للأضرار تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار.وأكد الاجتماع أهمية مشروع الحصر في تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في وضع خطط إعادة الإعمار وفق أولويات واضحة واحتياجات فعلية.وناقش الاجتماع وضع منهجية موحدة لحصر الأضرار، بالاستفادة من الأعمال التي نفذتها الإدارة العامة للمباني بالوزارة، والتي شملت حصر وسط الخرطوم في 784 موقعاً، إلى جانب فحص عدد كبير من المصانع والبنوك والمؤسسات الحكومية والمنشآت السكنية المتضررة.كما وقف الاجتماع على الهيكل التنظيمي لفرق المسح الميداني، وخطط التعاون مع الوحدات الإدارية ولجان الأحياء، بما يضمن توسيع نطاق عمليات الحصر لتشمل مختلف الإدارات والوحدات المتخصصة بالولاية.وأمن الاجتماع على أهمية تدريب فرق الدراسة والتحليل، وإنشاء قنوات اتصال وتنسيق بين مجموعات العمل لضمان توحيد البيانات وسرعة تبادل المعلومات، إلى جانب توفير المعينات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح عمليات المسح.وأكدت مدير عام الوزارة والوزير المكلف أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في إنجاح مشروع إعادة إعمار ولاية الخرطوم، مشددة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرار.كما وجهت بالاستفادة من الصور الجوية والخرائط التي تمتلكها إدارة المساحة قبل الحرب وبعدها، وربطها بنتائج العمل الميداني التفصيلي، بما يساعد على تحديد حجم الأضرار بدقة وتوفير صورة شاملة عن المنشآت والخدمات المتأثرة.
About The Author
