أكد وزير المالية، رئيس فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، الدكتور جبريل إبراهيم، اهتمام الحكومة بإحكام تنظيم تجارة المعابر الحدودية مع دول الجوار، بما يسهم في تعزيز العائدات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال اجتماع الفريق، الأربعاء، حيث شدد على أهمية مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة لتجارة الحدود، إلى جانب تقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع دول الجوار، لضمان تحقيق أهداف الدولة من تجارة الحدود وتعظيم الاستفادة من مواردها.من جانبها، قدمت وزير الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن يعقوب، تقريراً حول مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود، مؤكدة أهمية تحديث الإطار التنظيمي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة حركة التجارة.وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتجارة الحدود بين الولايات السودانية ودول الجوار، ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاستبدالها بإطار قانوني وتنظيمي موحد على المستوى القومي، بما يحقق مزيداً من الانضباط والشفافية في إدارة التجارة الحدودية.كما شدد المجتمعون على أن تتم جميع عمليات الصادرات والواردات عبر منصة “بلدنا” الرقمية، باعتبارها البوابة الإلكترونية الرسمية لحكومة السودان، والهادفة إلى تسهيل إجراءات المصدرين والموردين، وتبسيط المعاملات التجارية، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية.
About The Author
