بحث مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، الاثنين، مع لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام مولانا محمد حاج آدم، سبل معالجة ظاهرة التحصيل غير القانوني وتعزيز بيئة الاستثمار بالولاية.وأكد إيهاب هاشم أن مفوضية الاستثمار تضطلع بدور مهم في معالجة آثار الرسوم غير القانونية، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم تشهد مؤشرات تعافٍ اقتصادي، تمثلت في عودة 300 مصنع إلى خطوط الإنتاج، إلى جانب إصدار أكثر من 360 ترخيصاً استثمارياً جديداً في مختلف القطاعات.وأوضح أن المفوضية اعتمدت حزمة من الإعفاءات والمزايا الإضافية للمستثمرين المتضررين من الحرب، فضلاً عن منحهم الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يسهم في تخفيف آثار الحرب وتحفيز النشاط الاستثماري.من جانبه، أشاد رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني بتجربة مفوضية الاستثمار في تمديد فترات الامتيازات الاستثمارية، معتبراً أنها تسهم في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، مبيناً أن اللجنة تعمل على مراجعة الرسوم المفروضة للتحقق من سندها القانوني، ومعالجة التقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية ورفع التوصيات للجهات المختصة.واتفق الجانبان على أهمية تشكيل لجنة فنية متخصصة لمواءمة القوانين والتشريعات ذات الصلة، بما يمنع ازدواجية الرسوم، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عمليات التحصيل المالي، تعزيزاً للشفافية وكفاءة الإجراءات.
About The Author
