عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، الخميس، اجتماعًا مطولًا مع وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم، برئاسة مدير عام الوزارة الوزير المكلف، لبحث آليات تطوير نظام التحصيل المالي وتعزيز حوكمته.وأوضح رئيس اللجنة، المستشار العام الدكتور محمد حاج آدم، أن الاجتماع استعرض بصورة تفصيلية اختصاصات ومهام وهيكل جهاز التحصيل الموحد، إلى جانب علاقته بالأجهزة الإيرادية المختلفة بالولاية، بما يسهم في توحيد إجراءات التحصيل ورفع كفاءتها.وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك البنود المجازة في الموازنة وآليات إدماجها وحوسبتها ضمن نظام التحصيل الإلكتروني عبر برنامج «إيصالي»، بهدف تعزيز الشفافية، وإحكام الرقابة على الإيرادات، وتسهيل إجراءات التحصيل.وأكد رئيس اللجنة أن جهاز التحصيل الموحد شرع بالفعل في تنفيذ برنامج حوسبة التحصيل، مشددًا على أهمية توفير التمويل اللازم وتسريع الجهود لاستكمال تغطية جميع الوحدات الإيرادية، لافتًا إلى أن الجهاز يتعامل حاليًا مع 54 وحدة إيرادية بولاية الخرطوم، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحصيل المالي والحد من التحصيل غير القانوني.
About The Author
