عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، الثلاثاء، اجتماعاً مع اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد وممثلي الغرف التجارية، لبحث التحديات المتعلقة بالرسوم والتحصيل وملاحظات القطاع الخاص.وأكد رئيس اللجنة الفنية، المستشار العام الدكتور محمد حاج آدم، أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا والمشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن الرسوم المجازة قانوناً واجبة التحصيل، مع التشديد على الالتزام بقرار وزير العدل القاضي بعدم إيداع أي رسوم في الحسابات الشخصية للمتحصلين.وأوضح رئيس اللجنة أن أعمال الطواف الميداني على محليات ولاية الخرطوم قد بدأت، وأن اللجنة ستعمل على متابعة الشكاوى والملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع، إلى جانب البلاغات الواردة عبر الرقم المخصص 1912.من جانبه، انتقد اتحاد أصحاب العمل عدم تنفيذ بعض الجهات الولائية للتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن رفضه لنظام التحفيز المرتبط بنسبة من إيرادات التحصيل، باعتباره قد يمثل مدخلاً للتحصيل غير القانوني، مطالباً بوضع آلية بديلة لتحفيز العاملين دون ربطها بحجم التحصيل.
About The Author
