أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية الكامل بحفظ حقوق ملاك الأراضي التي يتم نزعها للمصلحة العامة، مشدداً على أن إجراءات النزع تتم وفق الضوابط القانونية وبما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية.جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة المفوضة لأصحاب الأراضي الزراعية والسواقي بمنطقة الجريف غرب، لبحث الترتيبات الخاصة بفتح مسار امتداد شارع النيل الخرطوم.وأوضح الوالي أن عمليات نزع الأراضي ستتم بالتراضي والتفاهم مع أصحاب المصلحة، مع ضمان التعويض العادل الذي يحفظ الحقوق التاريخية لملاك الأراضي والسواقي الزراعية.وأشاد بالتعاون الكبير الذي أبداه أصحاب الأراضي مع أجهزة الولاية للوصول إلى صيغة توافقية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الوعي بأهمية المشروعات الاستراتيجية ودورها في دعم التنمية العمرانية والخدمية بالولاية.وأشار أحمد عثمان حمزة إلى أن مشروع امتداد شارع النيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تطوير المنطقة، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة المرور.ووجه الاجتماع بإجراء رفع مساحي دقيق لتحديد المساحات المستهدفة بالنزع، وإعداد المخطط السكني المقترح، تمهيداً لعرضه في الاجتماع المقبل واتخاذ القرار التخطيطي النهائي، بما يتيح بدء تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة تراعي متطلبات التنمية المستقبلية وتحفظ حقوق المواطنين.
About The Author
