أكد وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل محوراً أساسياً لضمان تأمين السلع الاستراتيجية، وتحقيق استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية القومية بمقر الوزارة، حيث بحث اللقاء سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني، ودور القطاع التجاري في دعم جهود الدولة الرامية إلى استمرار الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلي.وشدد وزير المالية على اهتمام الحكومة بضمان انسياب استيراد المواد البترولية وتوفيرها بصورة مستقرة، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة، مع مراعاة مصالح المستهلكين والموردينمن جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية القومية، الأستاذ علي صلاح علي، التزام القطاع الخاص بالقيام بدوره كاملاً في التنسيق مع الجهات الحكومية، وتنفيذ موجهات الدولة المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وضمان استمرارية الإمداد.ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم استقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
About The Author
