كشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم، رئيس فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، عن توجه حكومي لضبط وتنظيم تجارة الحدود مع دول الجوار، بما يحقق أهداف التبادل التجاري ويعزز العائدات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة المالية، حيث ناقش الاجتماع تقريراً مفصلاً قدمته وزير الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن يعقوب حول مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود، وسبل تطويرها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.وأكد الاجتماع أهمية تحديث قوائم سلع التبادل التجاري، وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لضبط حركة التجارة وتعظيم العائدات لصالح الاقتصاد الوطني.كما شدد على ضرورة مراجعة التشريعات القانونية والضوابط الأمنية والسياسات المنظمة للتجارة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين السودان ودول الجوار.وأقر الاجتماع كذلك بأهمية تعزيز قدرات مكافحة التهريب، وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لتنظيم المعاملات التجارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
