عقدت اللجنة العليا لإصلاح التمويل الصحي اجتماعها الأول للعام 2026م الاحد بالخرطوم برئاسة وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم و أكد الوزير أن الهدف هو زيادة الصرف على الصحة وتنسيق وتوحيد مواعين التمويل الصحي، مشيراً إلى توافق عمل اللجنة مع الاستراتيجية القومية للقطاع الصحي 2026 – 2030 موجها بعقد اجتماعات أسبوعية للجنة الفنية وشهرية للجنة العليا، مع الالتزام بالنافذة الموحدة.كما استعرضت اللجنة الفنية مقترح إصلاح النظام الصحي على ثلاث مراحل لتحقيق الحماية الاجتماعية وحشد مزيد من الموارد، فيما شدد الأعضاء على ضرورة الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية وإلزام المؤسسات بالتأمين الصحي، وصولاً إلى إصلاح شامل يقلل معاناة المواطنين هذا وتضم اللجنة وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والصحة، إلى جانب ديوان الزكاة والتأمين الصحي والإمدادات الطبية
