وجه الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم بإزالة العقارات التجارية التي تم انشأها بالمدارس الحكومية دون موافقة سلطات المحلية مع مراجعة سجلات وتعاقدات المحلات التجارية بالمرافق التعليمة التي تم التصديق لها سابقا ومراقبة الأنشطة بما يتوافق مع خصوصية المدارس، علاوة على مراجعة تصاديق المباني للمواقع قيد الانشاء بالأسواق والاحياء السكنية.وكشف الاجتماع برئاسة مدير الادارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى عن اكتمال الترتيبات لتركيب محولات الكهرباء بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة القادمة موجها بالاسراع بالتنسيق مع تجار شارع الحرية والمنطقة الصناعية وسوق السجانة للترتيب لتوصيل الكهرباء و أشار الاجتماع الي مواصلة جهود اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الأسواق المدمرة والمحترقة إلى ذلك وجه الاجتماع بقيام حملات شرطية لإزالة المظاهر السالبة داخل وخارج الميناء البري تشمل ضبط المشردين والمتسولين كما شدد فى توجيه انزارات بالنزع للمستثمرين في الحدائق العامة الذين فشلوا في الايفاء بواجباتهم تجاه إعادة إعمار وتشغيل الحدائق. إلى ذلك نبه الاجتماع الي ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية فيما يلي إصحاح البيئة والنظافة بالأحياء
