عقدت اللجنة العليا لجمع و حصر و إدارة الحديد الخٌردة ومخلفات الحرب في الولايات المتأثرة ( الخرطوم والجزيرة و سنار و النيل الأبيض والنيل الأزرق ) إجتماعها الثاني برئاسة وزير العدل د عبدالله درف رئيس اللجنة و قال الوزير إن اللجنة الفرعية بولاية الخرطوم قامت بتقديم تقريرها خلال الإجتماع، حيث تم حصر ٣٨ موقعا للمركبات و عدد موقعين لبقية المخلفات كما تم تحديد بيانات جميع المركبات عبر اللجنة الفنية المشكلة من الأدلة الجنائية و الجهات ذات الصلة مشيراً إلى أنه سيتم تحديد منصة يتم فيها نشر هذه البيانات لأصحاب المركبات لإستلامها وفقا للمدة الزمنيه التي يحددها القانون و أشار إلى أنه بجانب نشر البيانات بالمنصه سيتم نشرها بأقسام الشرطة في دائرة الإختصاص التي تتواجد فيها هذه المركبات مشيراً إلي أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات في كل الولايات المذكورة مبيناً أنه بعد انقضاء المدة المحددة سيتم التعامل مع تلك المركبات وفقا للقانون وبما يحفظ حقوق الملاك و أوضح وزير العدل أن اللجنة العليا قد أستمعت لتقرير اللجنة الفرعية حول الخٌردة المضبوطة التي كانت مهيأة للصادر في الموانئ والتى ستتم إحالتها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بينما أوصت اللجنة بتسليم الخردة التى لا صلة لها بمخلفات الحرب لإصحابها
