ناقشت ورشة عمل متخصصة بوزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، الأربعاء، قضايا تطوير قانون الإدارة الأهلية في السودان، برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح، وبمشاركة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والأمناء العامين للولايات، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.وأكد والي الخرطوم أهمية الدور التاريخي للإدارة الأهلية في حفظ النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى إدراك وزارة الحكم الاتحادي لأهمية هذا الدور وسعيها لدعمه وتطويره.وأوضح أن الجهود التشريعية الرامية إلى تطوير قانون الإدارة الأهلية تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يحفظ حقوقها وينظم اختصاصاتها، بما يمنع تداخل الأدوار ويعزز مشاركتها الرسمية في تحقيق الاستقرار والتوافق المجتمعي.من جانبه، أكد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأهمية الاستراتيجية لولاية الخرطوم باعتبارها مركزاً جامعاً للامتدادات الأهلية من مختلف ولايات السودان، مبيناً أن مشاركتها تمثل عاملاً مهماً لإنجاح مشروع تطوير وتنظيم الإدارة الأهلية.وأشار الوزير إلى أن النقاشات تهدف إلى الوصول لتشريعات مرنة وواضحة تدعم الإدارة الأهلية وتنظم عملها وفق لوائح متفق عليها، بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية. وأضاف أن المسودة القانونية المطروحة للنقاش راعت الملاحظات والرؤى التي تم جمعها من خلال ورش عمل عقدت على مستويات مختلفة في ولايات السودان، تمهيداً للوصول إلى قانون يلبي تطلعات مختلف الأطراف.
About The Author
