أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج أمر طوارئ رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠م بفرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان.
وينص القرار بفرض حظر التجوال بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية ويشمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص والهيئات بمحلية بورتسودان.
ويستثني من هذا الأمر العاملون بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون والعاملون بطوارئ هيئة المياه والكهرباء.
ويأتي أمر الطوارئ رقم (٨) استناداً على القرار رقم ٢٦٠ والخاص بتعيين ولاة الولايات ووفقاً للاعتماد الصادر بالمرسوم الدستوري رقم٦ /٢٠٢٠م الصادر من رئيس مجلس السيادة على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م ونسبة للأحداث الدامية التي تشهدها محلية بورتسودان.
وقال الوالي “سيتم تطبيق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه الموافق في الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٠م”.