بحثت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية بالولاية، سبل معالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري، ودعم جهود إعادة الإعمار واستئناف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحقيق التعافي الاقتصادي.وعقد المهندس أمين حسن، مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم والوزير المكلف، اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة الأستاذ حسن عيسى، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالولاية، حيث ناقش الجانبان مجمل الأوضاع التجارية والمشكلات التي تواجه القطاع، إلى جانب المقترحات الكفيلة بمعالجتها.كما تناول الاجتماع آفاق تطوير القطاع التجاري في ظل التوجه نحو التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وأكد أهمية تبني حلول حديثة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات التجارية.وأشار المجتمعون إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع التجاري نتيجة الأحداث الأخيرة، وما ترتب عليها من تأثيرات مباشرة في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً مشتركاً لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.من جانبه، استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية أبرز المعوقات التي تواجه التجار، والتي شملت ارتفاع تكاليف التشغيل والترحيل، وصعوبات الحصول على التمويل، إلى جانب ارتفاع رسوم الخدمات، مؤكداً أهمية إيجاد معالجات عملية تسهم في استقرار النشاط التجاري.وأكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور مع ممثلي القطاع التجاري للتعرف على رؤيتهم بشأن إعادة إعمار ولاية الخرطوم، وتسهيل عودة الأنشطة التجارية، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين والتجار، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز فرص التنمية.
About The Author
