أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التي قام بها إلى وزارة التخطيط العمراني الثلاثاء اكد على ضرورة سيادة حكم القانون وتطبيق اللوائح المعتمدة في ما يتعلق بإحكام ولاية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي السكنية. وشدد على أهمية وضع آلية محكمة تسهم في تسريع استخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي بما يحفظ حقوق المواطنين وتيسيير إجراءات المعاملات فى الأراضي السكنية.و اطلع الوالي على سير العمل في المعاملات الخاصة بالمواطنين وأصحاب المعاملات المباشرة مع الوزارة واطمأن على الإجراءات الاحترازية المتبعة في في الأراضي السكنية وضمان عدم التلاعب بها ودعا الوالي الى تكثيف الجهود فى تيسير الإجراءات المتعلقة بالأراضي السكنية. كما أكد على ضرورة مواكبة المرحلة الحالية مع التحديات التي فرضتها ظروف الحرب مشيراً إلى أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة معاملات المواطنين بما يعكس اهتمام الحكومة بحماية الحقوق وعدم تأخير معاملاتهم. وأوضح أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في الأراضي من جانبها أكدت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني استعداد الوزارة التام لتنفيذ موجهات حكومة ولاية الخرطوم التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية. وكشفت عن الجهود الجارية لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة
