استعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء في اجتماعه الخميس برئاسة الفريق حسن داؤود كبرون وزير الدفاع مشروعات القطاع ذات الاولية للعامين ٢٠٢٦- ٢٠٢٧م .حيث أجاز البرنامج القومي الخاص بتطوير الادارة العليا ورفع كفاءة القيادات وتعزيز القيادة القائمة على النتائج. بجانب مشروع إنشاء المجلس الأعلى للحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة إنشاء نظام وطني موحد لحفظ وإدارة الوثائق إلكترونياً. وناقش القطاع مشروعات وزارة الداخلية المتعلقة ببسط هيبة الدولة وسيادة القانون وحفظ الأمن الداخلي، مؤكداً أهمية تعزيز دور قوات الدفاع المدني في الاستجابة الفورية لكل حالات الكوارث المحتملة، فضلاً عن تعزيز مكافحة التهريب وحماية الحدود والمحميات الطبيعية.كما استعرض القطاع المشروعات التي تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بإعتباره أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة ولاية وزارة العدل على أعمال الدولة القانونية . إلى ذلك أمن قطاع الحكم والإدارة على ضرورة تعزيز مرتكزات الحكم اللامركزي لترقية الخدمات الاساسية وتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز السلم الاجتماعي، بجانب إحكام التنسيق بين مستويات الحكم المركزي والولائي والمحلي ، ورفع كفاءة الجهاز الاداري بالولايات
