ترأس والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخميس اجتماع لجنة شئون أمن الولاية بحضور نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أمن عباس محمد بخيت وقدم الوالي تنويرا عن جهود لجنة أمن الولاية في ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة إضافة لتنوير عن عمل اللجنة الأمنية والقرارات الداعمة للجنة وعلى رأسها القرار ١٥٣ وأهم القضايا الأمنية في المرحلة الحالية الي ذلك استمع الاجتماع لتقرير عن الموقف الجنائي بالولاية والذي شهد استقرارا كبيرا إضافة لتقرير عن الموقف العسكري والعملياتي وانجازات الخلية الامنية خلال الأسبوع الماضى حيث نفذت ثلاثين عملية أمنية أسفرت عن القبض على أكثر من مائة متهم متعاونين مع التمرد إضافة لجهود هيئة أمن الولاية التي تصب في ذات الاتجاه فيما يلي التعامل مع الخلايا النائمه والمهددات الأمنية المختلفه. هذا وقد وجه نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات بالاهتمام بالقضايا التي تسهم في عودة المواطنين للولاية وفي أولوياتها القضية الأمنية واخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية ومراجعة وتدعيم نقاط التفتيش و الارتكازات والاستمرار في ازالة السكن العشوائي وضبط الوجود الأجنبي كما وجه بالاستمرار في انفاذ الاطواف الأمنية وجمع السلاح وكشف الفريق عباس ان جهاز المخابرات العامه إنتقل بكامل هيئاته وادارته العاصمة القومية الخرطوم داعيا لضرورة الاهتمام بثقافة السلام والسلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية عبر الاليات الرسمية والشعبية. وقال بأن التمرد لا قبيلة له ولا يمكن محاسبة متمرد بجريرة قبيلته هذا و ناقشت اللجنة انحسار مخالفات العربات بدون لوحات إضافة لتقرير الشرطة العسكرية عن الانحسار في الظواهر العسكرية المخالفة
على صعيد آخر وقفت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم فى اجتماعها الخمبس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على استئناف عمل معتمدية اللاجئين من داخل مقرها من العاصمة الخرطوم والتي تأتي ضمن جهود حكومة الولاية لتنظيم الوجود الأجنبي وإنفاذ القوانين واللوائح المنظمة للوجود الأجنبي. بحضور الدكتور نزار التجاني ومسؤولي مكتب الخرطوم والعاملين بالمعتمدية حيث اطلعت اللجنة ميدانياً على جاهزية المعتمدية لمباشرة مهامها الإدارية والفنية من داخل الولاية خلال المرحلة المقبلةواستمع أعضاء اللجنة إلى تنوير مفصل حول الترتيبات الجارية لاستئناف العمل خاصة فيما يتعلق بعمليات بحصر اللاجئين وبسط هيبة الدولة بما يتسق مع القوانين الوطنية و. الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و أكدت اللجنة أن عودة المعتمدية تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في بسط هيبة القانون والنظر في الوجود الأجنبي غير المقنن داخل الولاية وشددت لجنة تنسيق شؤون الأمن على أهمية استكمال عمليات الحصر والتسجيل بدقة باعتبارها الأساس لتنظيم الوجود الأجنبي وضمان تقديم الخدمات وفق الأطر القانونية المعتمدة إلى جانب تسهيل عملية فرز المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهتهم.كما شددت اللجنة على إنفاذ القوانين الخاصة باللاجئين والتي تمنع تواجدهم داخل المدن وضرورة العمل على ترحيل المخالفين إلى المواقع المخصصة لذلك مع التأمين الكامل لمراحل الحصر والنقل والإبعاد بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل الولاية.و اطمأنت اللجنة على الجهود الجارية الخاصة بتهيئة معسكرات اللاجئين في المناطق الحدودية مؤكدة على ضرورة أن تضطلع معتمدية اللاجئين بدورها الكامل في الإشراف على إعداد هذه المعسكرات وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يحقق الاستقرار الإنساني للاجئين والحد من تسرب اللاجئين الي المدن. و تأتي زيارة لجنة تنسيق شؤون الأمن إلى رئاسة معتمدية اللاجئين لتأكيد إستمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية و المعتمدية وكافة الجهات ذات الصلة لضمان تنفيذ القرارات بصورة سلسة ومنظمة وبما يخدم مصلحة الولاية ويعزز أمنها واستقرارها.
