كشف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال زيارته ديوان الضرائب بااولاية يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية والمدير العام لوزارة المالية والاستثمار حيث التقى المدير العام لديوان الأستاذ أسامة سليمان فضل المولى كشف عن موجهات حكومة الولاية للوحدات التنفيذية بضرورة التعامل المرن مع أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية التي استأنفت العمل بالولاية مراعاة لآثار الحرب على انشتطهم التجارية وأكد الوالي أن موجهات الإعداد لموازنة العام ٢٠٢٦م إعتمدت سياسة تقوم على تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الحركة التجارية والصناعية بالولاية دون فرض رسوم إضافية وشدد والي الخرطوم على أهمية إنفاذ موجهات الدولة في مجال التحول الرقمي وتطبيق أنظمة التحصيل الإلكتروني في جميع المعاملات المالية عبر منصة بلدنا كما أكد أهمية تجديد المسح الميداني لدافعي الضرائب للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالأنشطة التجارية والاقتصادية جراء الحرب وبناء سياسات ضريبية واقعية تراعي الظروف الاستثنائية وتدعم التعافي الاقتصادي مشيراً إن حكومة الولاية ماضية في تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة تراعي الظروف التي تمر بها البلاد
على ذات الصعيد قال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً محكماً بين مؤسسات الدولة في جميع المستويات من أجل التخطيط السليم والعمل وفق سياسات مالية وإدارية مرنة تساهم في استقرار الأنشطة الاقتصادية فيما أوضحت المدير العام لوزارة المالية بولاية الخرطوم الدكتورة نوال بشير أن الوزارة تعمل على إعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية تركز على تحفيز الإنتاج والاستثمار وتوسيع المظلة الضريبية دون زيادة الأعباء من جانبه أكد المدير العام لديوان الضرائب بااولاية التزام الديوان بتنفيذ موجهات حكومة الولاية والعمل على تطوير الأداء الضريبي عبر التحول الرقمي وتجديد المسح الميداني لدافعي الضرائب
