أعلن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال زيارته الخميس إلى مقر جهاز الاستثمار بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم اعلن عن حزمة من الإجراءات الإدارية الرامية إلى تطوير أداء جهاز استثمارات الولاية وتعزيز دوره في إدارة الأصول وتنمية الموارد من بينها تكوين مجلس إدارة وتسريع إكمال الهيكل الإداري وتوفير المعينات التي تمكن العاملين من مراجعة القطاعات والشركات التي تملك الولاية أسهم فيها وأشار الوالي إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب روح جديدة وخطط تدفع بالعمل الي لبناء العاصمة بعد الدمار الممنهج الذي طال جميع المرافق العامة. مؤكدا على أهمية الزيارات الميدانية للشركات التي تساهم فيها حكومة الولاية للوقوف على الأداء كما وجه بعمل مسح ميداني لتحديد متطلبات إعادة الإعمار واستقرار العمل إضافة لتنشيط الدور الرقابي للجهاز على أصول الولاية والشركات المشتركة مع القطاع الخاص بما يضمن تجاوز معوقات العمل والوصول إلى رؤى واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق موارد حقيقية للولاية عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
على صعيد متصل شدد الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم على ضرورة سد الثغرات التي قد تهدد حقوق الولاية ومنع أي ممارسات فساد مؤكداً أهمية منح جهاز الاستثمارات صلاحيات واسعة تمكنه من أداء دوره في حماية موارد الولاية وتطويرها.من جانبه أوضح مدير جهاز استثمارات الولاية السابق الأستاذ ناجي بانقا أن الجهاز تأسس في العام ٢٠١٢م بهدف تطوير استثمارات الولاية في عدد من المجالات والإشراف على الأموال العامة المرتبطة بها.وكشف بانقا أن حكومة ولاية الخرطوم تشارك في (٣٨) شركة مساهمة عامة تعمل في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومجال الإنشاءات والبنى التحتية إضافة إلى (6) بنوك تمتلك فيها الولاية أسهماً مما يعكس حجم المحفظة الاستثمارية التي يشرف عليها الجهاز وأهمية تفعيل دوره الرقابي والإداري.
About The Author
