عقدت لجنة التحصيل غير القانوني أول اجتماعاتها الخميس برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة ووزير المالية د. جبريل ابراهيم رئيساً مناوباً وعضوية وكيل وزارة المالية وكافة الجهات المعنية و أكدت اللجنة في اجتماعها التزامها بمحاربة التجنيب بمؤسسات الدولة وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة المجازة بالمركز والولايات بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعبارة للولايات . وأكد الاجتماع علي ازالة نقاط التحصيل بالطرق القومية والالتزام بالتحصيل الالكترونى فقط ، وقطعت اللجنة إلتزامها باحكام التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادى والتنمية الريفية بما يضمن ازالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات بجانب التشديد علي ضرورة منع الظواهر السالبة بالنقاط الامنية والطرق القومية و التأكيد علي دور الاعلام في رفع الوعي العام هذا و تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف علي الولايات
About The Author
