شدد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال زيارته الاثنين إلى ديوان شؤون الخدمة بولاية الخرطوم على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظائف العامة بالولاية مؤكداً أن الخدمة المدنية يجب أن تقوم على معايير الكفاءة والنزاهة دون محاباة لاحد ووجه الوالي بضرورة إحكام التنسيق بين الديوان والمراجعين الداخليين بالوحدات الحكومية لإجراء مراجعة شاملة للوظائف بالوحدات والتأكد من ممارسة العاملين لمهامهم بمهنية وكفاءة عالية وإيقاف التجاوزات في التخصصات ومعايير الاختيار بالعمل على سد النقص في الكوادر خاصة في وزارتي التربية والصحة ومعالجة الترهل الوظيفي والتشوهات الهيكلية إلى جانب شغل الوظائف الشاغرة وفق الضوابط المهنية التي تضمن عدالة التوظيف واستقرار الخدمة المدنية.وأكد الوالي أهمية تفعيل إدارة التفتيش وحاكمية ولاية الديوان على الوظائف وإخضاع جميع وحدات الولاية لأحكام قانون الخدمة المدنية لضمان الانضباط المؤسسي وترسيخ سيادة القانون في إدارة الموارد البشرية .
على صعيد متصل كشف الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم كشف عن تكوين لجنة على مستوى رئاسة الولاية تعنى بحفظ حقوق العاملين والنظر في طلبات الإجازة بدون مرتب وتوفيق أوضاع الموظفين الذين لديهم ظروف تمنعهم من الالتحاق بالعمل مشيراً أن حكومة الولاية وفرت كافة المطلوبات لتهيئة بيئة العمل بما يضمن عودة العاملين لممارسة مهامهم من جانبه إستعرض مدير ديوان شؤون الخدمة الأستاذ عمر خلف الله أهم الأعمال التي نفذها الديوان خلال التسعة الأولى من العام ٢٠٢٥م وعلى رأسها حفظ الملفات الخاصة بالقوة العاملة وكشف أن القوة العاملة حسب كشوفات المرتبات بلغت (٧٠٨٠١) عاملاً فيما تقدم (١٠٠٢٢) عاملاً بطلبات لإجازة بدون راتب إضافة إلى (٥٠٠٠) متقاعدين للمعاش و (٩٨٩) حالة وفاة. وبلغ عدد العاملين الذين لم يوفقوا أوضاعهم بعد (٦٨٠١) عاملاً وتعمل الإدارات المختصة أوضاعهم قانونياً
About The Author
