بحث نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن ووفده المرافق مع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الثلاثاء جملة من القضايا المتعلقة بإعادة تأهيل مرافق القضاء واستكمال افتتاح بقية المقار وضم الوفد رئيس عام إدارة المحاكم والمسجل العام للأراضي ورئيس الادارة العامة للخدمات ورؤساء الجهاز القضائي بالخرطوم وبحري وامدرمان وناقش اللقاء عددا من المسائل التي تتعلق بالتنسيق المشترك بين الولاية والقضاء لتمكين القضاء من أداء رسالته تجاه حقوق المواطنين التي يلجأ بها للمحاكم خاصة فيما يلي إعادة التأهيل للمقرات التي شهدت تدميرا ممنهجا من قبل المليشيا المتمرده ووعد الوالي بالأسهام بكل ما من شأنه أن يحقق ذلك وقال القضاء ظل حاضرا منذ اللحظات الأولى للحرب مع الاجهزة النيابية والشرطية والمحاكم مؤكدا على أهمية التوجه من التحول الرقمي بالاستفادة من تجربة الحرب بعد أن إستهدفت المليشيا بشكل مباشر حرق مستندات المحاكم والسجلات ومعالجة كل الاشكالات بايجاد بدائل تضمن استدامة حفظ المستندات المهمه ووعد الوالي بالوقوف على حجم الخسائر وتقييم الموقف ومن بعد البحث في كيفية المساهمة
