عقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة لدى زيارته الاربعاء مقر مفوضية تشجيع الاستثمار رافقه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم اجتماعاً موسعاً مع مفوض الاستثمار الأستاذ إيهاب هاشم بحضور مديري الإدارات العامة. و وجه الوالى المفوضية بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأنشطة والمشروعات الاستثمارية التي تضررت من جراء الحرب والتي أدت إلى تعطل الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية اضافة لتحريك أتيام العمل الميداني لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأت والبنى التحتية ورفع دراسة متكاملة تسهم في وضع الحلول المناسبة لإعادتها لدائرة الإنتاج كما شدد الوالي على ضرورة مراجعة التصاديق الممنوحة قبل الحرب لإقامة مشاريع لم يبدأ أصحابها في تنفيذها حتى الآن مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن المحافظة على الحقوق وإعادة توجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر احتياجاً لدعم اقتصاد الولاية.وأشار الوالي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين المفوضية والجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي و الولائي و الالتزام بالقوانين المنظمة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتفادي الازدواجية في القرارات. وأضاف أن العاملين لهم حقوق مكفولة قانونياً لنيل الإجازات القصوى او بدون راتب دون الحجر على احد مشيراً إلى ضرورة معالجة النقص في الكوادر المؤهلة عبر الانتداب والنقل المؤقت من الوحدات الحكومية الأخرى.
الى ذلك أوضح الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم أن هذه الزيارات تأتي بهدف الوقوف على الوضع الراهن لوحدات الولاية ومراجعة الأداء العام والعمل على تلبية الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة داعياً إلى وضع خطط مستقبلية تجعل من ولاية الخرطوم بيئة جاذبة للاستثمار و يشجع عودة الأنشطة القائمة لممارسة أعمالها من العاصمة .من جانبه إستعرض مفوض الاستثمار الأستاذ إيهاب هاشم اهم الأعمال التي أنجزتها المفوضية خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تسهيل إجراءات عودة (٢٦٠) منشأة استثمارية لممارسة نشاطها موضحاً أن العمل متواصل عبر الزيارات الميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها.كما استعرض اهم ملامح خطة المفوضية للعام ٢٠٢٦م والتي ركزت على إعادة افتتاح النافذة الموحدة وتحديث الخارطة الاستثمارية للولاية
