أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد يعد أحد أهم الأذرع التنفيذية التي تعتمد عليها الولاية في ضبط المال العام والحد من التعدي على الموارد العامة مشيراً إلى أن القانون المنظم لعمل الجهاز منحه صلاحيات واسعة لتحصيل الفاقد من الإيرادات وتوحيد قنوات التحصيل بما يمنع التجنيب ويضمن دخول الموارد إلى الخزينة العامة بشفافية كاملة.جاء ذلك خلال زيارته الاثنين إلى مقر الجهاز بوسط الخرطوم حيث وقف على سير العمل واكتمال الهياكل الإدارية للجهاز واستمع الوالي إلى تقارير مفصلة من الأستاذ معاوية سليمان مدير الجهاز ومديرو الإدارات العامة لأفرع الجهاز بوحدات الولاية عن سعي الجهاز لتطوير موارد الولاية دون فرض رسوم إضافية على الأنشطة القائمة حتى لا تؤثر على المواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد و أضاف الوالي أن حكومة الولاية أصدرت في فترات سابقة توجيهات واضحة تقضي بإعفاء أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية الذين عادوا لمزاولة عملهم في المناطق المحررة من رسوم العامين ٢٠٢٣م و ٢٠٢٤م تقديراً لحجم الخسائر والأضرار التي تعرضوا لها وأكد على ضرورة اتباع المرونة في تحصيل رسوم الولاية من أصحاب الأنشطة مع الالتزام بتطبيق القانون على جميع المخالفات المتعلقة بالتحصيل والموارد وأشار الوالي إلى أن الحكومة تعمل على مواءمة رسوم الخدمات مع الظروف المعيشية للمواطنين مع الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية لإعادة دورة الاقتصاد المحلي إلى وضعها الطبيعي.
الى ذلك أوضح الأمين العام للحكومة الهادى عبد السيد إن الولاية تمضي في اتجاه إصلاح شامل للموارد العامة وإن جهاز تطوير وتحصيل الموارد يلعب دوراً محورياً قي تطبيق النظم الحديثة في التحصيل الإلكتروني وتفعيل الرقابة لمنع أي ممارسات تؤدي لفقدان الإيرادات .من جانبه أشار مدير الجهاز تحصيل وتطوير الموارد الأستاذ معاوية سليمان إلى أن الجهاز يعمل وفق خطة محكمة تعتمد على توسيع مظلة التحصيل وإدخال الأنظمة الإلكترونية ومعالجة التشوهات التي صاحبت التحصيل التقليدي بعد فقدان الجهاز لكافة الأجهزة والشبكة التي يعتمد عليها في اداء مهامه وأوضح أن الجهاز وضع برامج خاصة للتعامل المرن مع أصحاب الأنشطة المتضررين من الحرب و أضاف أن الجهاز سيستمر في أداء دوره فى حماية المال العام ومحاربة التجنيب ودعم جهود الولاية في إعادة الإعمار
About The Author
