عقدت حكومة ولاية الخرطوم اجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان الذي ترحم على الشهداء الذين استشهدوا بمواقع عملهم والذين تم استهدافهم بمنازلهم والذين أجبروا على العمل في المرافق الخدمية.
وأكد الاجتماع أن الحرب قد شلت العمل تماماً بالولاية، وحيا الاجتماع الكوادر التي عرضت نفسها للمخاطر وظلت تعمل تحت ظروف قاهرة.
ووجه من خلال الاجتماع إشادة بمحلية كرري و المدراء العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات التي تم فتح نوافذ لها بمحلية بكرري وانخراطهم في خدمة المواطنين.
وناقش الاجتماع مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام ٢٠٢٤م التي قدمتها مدير عام وزارة المالية الأستاذة نوال بشير،
وأوضحت نوال أن الموازنة تم إعدادها حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية وأبرزها أن الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وهي موازنة مرنة تعدل كل ٣ أشهر.
وذكرت مدير عام وزارة المالية أنه تم تصنيف الموازنة وفقا لاولويات محددة، وقرر الاجتماع أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب.
ودار خلال الاجتماع نقاش مطول في ظل فقدان ولاية الخرطوم لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع انعدام فرص تقدير الايرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب.
وبعد نقاش مطول تقرر الابقاء على إيرادات موازنة العام ٢٠٢٣م كما هي والابقاء على القوانين المصاحبة المجازة في العام ٢٠٢٣م مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الازمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة.
واكد الاجتماع السعي مع الحكومة الاتحادية لسداد متأخرات ٧ أشهر من مرتبات العاملين بالولاية وضرورة سدادها قبل نهاية العام الحالي.
وجه الإجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب بإعداد دراسات لإعمار ما دمرته الحرب.
